عاقبه » . ولما أشبه ذلك اختبار المختبر قال : ليبلوكم . يريد : ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم . قوله : أَيُّكُمْ أَحْسَنُ مبتدأ وخبر في محل نصب بإسقاط الخافض ، لأنه معلق لقوله : « لِيَبْلُوَكُمْ » . قال الزمخشري : « فإن قلت : كيف جاز تعليق فعل البلوى ؟ قلت : لما في الاختبار من معنى العلم ، لأنه طريق إليه فهو ملابس له » ، كما تقول : « أنظر أيّهم أحسن وجها ، واستمع أيّهم أحسن صوتا » ، لأن النظر والاستماع من طريق العلم . وقد أخذ الشيخ في تمثيله بقوله : واستمع ، فقال : « لم أعلم أحدا ذكر أن « استمع » تعلق ، وإنما ذكروا من غير أفعال القلوب ، « سل » ، و « انظر » وفي جواز تعليق « رأى » البصريّة خلاف . قوله : وَلَئِنْ قُلْتَ هذه لام التوطئة للقسم ، و « لَيَقُولُنَّ » جوابه ، وقرىء « 1 » : بفتحها وفيها تأويلان ذكرهما الزمخشري - أحدهما : أنهما بمعنى « لعل » - قال : « من قولهم : ائت السوق إنك تشتري لحما » ، أي لعلك أي : ولئن قلت لهم لعلكم مبعوثون بمعنى : توقعوا بعثكم وظنوه لأثبتوا القول بإنكاره ، لقالوا . والثاني : أن يضمن « قلت » معنى « ذكرت » : يعني فيفتح الهمزة لأنها مفعول ذكرت . قوله : إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ قد تقدم أنه قرىء : « سِحْرٌ وساحر » فمن قرأ « سِحْرٌ » فهذا إشارة إلى النعت المدلول عليه بما تقدم أو إشارة إلى القرآن ، لأنه ناطق بالبعث . ومن قرأ « ساحر » فالإشارة بهذا إلى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - ويجوز أن يراد بهذا في القراءة الأولى النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أيضا ويكون « جعلوه سحرا » مبالغة أو على حذف مضاف أي : إلا ذو سحر . ويجوز أن يراد ب « ساحر » نفس القرآن مجاز كقولهم : « شعر شاعر ، وجدّ جدّه » . قوله : لَيَقُولُنَّ . هذا الفعل معرب على المشهور ، لأن النون مفصولة تقديرا ، إذ الأصل : « ليقولوننّ » النون الأولى للرفع وبعدها نون مشددة ، فاستثقل ثلاثة أمثال فحذفت نون الرفع ، لأنها لا تدل من المعنى على ما يدل عليه نون التوكيد فالتقى ساكنان فحذفت الواو التي هي ضمير الفاعل لالتقائهما ، وقد تقدم تحقيق ذلك « 2 » . و ما يَحْبِسُهُ استفهام ف « ما » مبتدأ و « يَحْبِسُهُ » خبره ، وفاعل الفعل ضمير اسم الاستفهام والمنصوب يعود على العذاب ، والمعنى : أي ء من الأشياء يحبس العذاب ؟ . قوله : يَوْمَ يَأْتِيهِمْ منصوب ب « مَصْرُوفاً » الذي هو خبر « لَيْسَ » وقد استدل به جمهور البصريين على جواز تقديم خبر ليس عليها . ووجه ذلك أن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل . و « يَوْمَ » منصوب ب « مَصْرُوفاً » وقد تقدم على « لَيْسَ » فلا يجوز تقديم الخبر بطريق الأولى ، لأنه إذا تقدم الفرع فأولى أن يتقدم الأصل . وقد ردّ بعضهم هذا الدليل بشيئين : أحدهما : أن الظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره . والثاني : أن هذه القاعدة منخرمة ، إذ لنا مواضع يتقدم فيها المعمول ولا يتقدم فيها العامل وأورد من ذلك نحو قوله تعالى : فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ « 3 » فاليتيم منصوب ب « تَقْهَرْ » و « السَّائِلَ » منصوب ب « تَنْهَرْ » ، وقد تقدما على « لا » الناهية ، ولا يتقدم العامل وهو المجزوم على « لا » وللبحث في هذه المسألة موضع هو أليق به .

--> ( 1 ) البحر ( 5 / 205 ) . ( 2 ) أنظر سورة النساء ، آية : ( 73 ) . ( 3 ) سورة الضحى ، الآيتان : ( 9 - 10 ) ،